خاص

رم رصدت عدد من الملفات التي لم يوفق بها رئيس الوزراء لغاية الآن اما لعدم توافر الإمكانيات أو الإرادة أو لتقصير من فريقه الوزاري ، ندرجها تباعا علنا نجد تغييرا في العام الجديد 2026

كتاب التكليف السامي
المتتبع لكتاب التكليف السامي للحكومة سيجد انها اخفقت في جوانب بارزة ؛ اهمها ملف التحديث السياسي والتأخير باقرار قانون الإدارة المحلية ,وبطء العمل على مشروع الناقل الوطني، وتراجع التعليم والاكتظاط في المدارس الحكومية، وضعف القطاع الصحي الحكومي الذي يعاني من نقص في الكوادر والمباني، فلا إنجازات حقيقية تذكر في تلك الملفات 

ناهيك عن ان الرئيس ما زال يستمع لاراء وزرائه وللمسؤولين وليس للمواطنين على الرغم من جولاته العديدة على الرغم من توجيهات جلالة الملك لرئيس الوزراء بسماع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم بشكل مباشر

العفو العام
بالرغم من المطالبات والمناشدات العديدة للحكومة من قبل شريحة واسعة من المواطنين وكذلك النواب لإصدار قانون عفو عام ، إلا أن الحكومة رفضت كل تلك المطالبات بل لم تلتفت إليها ضاربة كل تلك المحارلات عرض الحائط خاصة قيما يتعلق باسقاط الشخصي

النظافة
وسمت هذه الحكومة بأنها غير قادرة على علاج ملف النظافة في المملكة سواء داخل الأحياء أو حتى المواقع السياحية مما دفع سمو ولي العهد الأمير الحسين للتدخل شخصيا وتوجيه الحكومة لبذل جهود أكبر لحل هذه المشكلة التي تدل على فشل ذريع لوزارة الادارة المحلية وأمانة عمان

ترخيص المركبات
يعاني مئات الالاف من المواطنين من معضلة ترخيص مركباتهم بسبب القيم العالية المترتبة عليهم جراء مخالفات السير ، مما أدّى إلى وصول اعداد تلك المركبات الى نحو ثلاثمائة الف مركبة دون ترخيص أو تأمين ما ينذر بعواقب سلبية على الجميع ، ورغم مطالبات الشارع ومجلس النواب بقرار حكومي باعفاء المواطنين اوتخفيض تلك المخالفات الا انه وكالعادة لا استجابة

الشموسة
في عهد حكومة جعفر حسان توفي عدد من المواطنين بسبب مدفأة اسمها الشموسة اجتاحت الأسواق ، وكان رد فعل الحكومة التضحية بمدير المواصفات والمقاييس ككبش فداء بدلا عن وزير الصناعة والتجارة حتى ولو من باب المسؤولية الادبية كما جرت العادةفي حوادث مشابهة كحادثة البحر اميت ومستشفى السلط, حتى أن الرئيس ذاته لم يكلف نفسه بالتوجه وتقديم العزاء لذوي المتوفين

أزمة المياه
ما زال هذا الملف يراوح مكانه ورغم التصريحات بالمضي قدما نحو الإنتهاء من مشروع الناقل الوطني، إلا أن الواقع يتحدث بانقطاع المياه لايام واسابيع في كثير من مناطق المملكة بسبب شح المياه على حد تبرير وزير المياه الذي لم يستطع الحد من الفاقد للان , ناهيك عن قصة الهوايات التي تحدث بها الوزير واجتاحت موجة استياء عارمة في الراي العام جراء ذلك

الصرف الصحي
مازالت آلاف التجمعات السكنية في العاصمة عمان وفي جميع المحافظات تعاني من عدم توفر شبكات الصرف الصحي مما ينذر بكارثة بيئية ، ورغم وصول هذه الملاحظة للرئيس الا انه لا تقدم يذكر ولا قرار قد تم

الرواتب
الملف الاكبر والأهم لجميع الأردنيين والذي فشلت حكومة حسان بتحقيقه لهم هو زيادة الرواتب فالحكومة رفضت رفضا قاطعا أي زيادة على الرواتب مهما كان مقدارها خلال موازنتي 2025 و 2026 متذرعة بالعجز المالي رغم كل الضعط الشعبي والنيابي خلال مناقشة قانون الموازنة العامة

واخفقت الحكومة بتسجيل اي فرحة للموظفين في هذا الملف وسارت على نهج من سبقها، وبقيت حكومة سمير الرفاعي هي الوحيدة التي قامت بهذا الأمر رغم تعاقب الحكومات بعدها


البطالة والشباب
لم تنجح الحكومة لغاية الآن من توفير أي فرص عمل جديدة للمواطنين وللشباب، بل على العكس تماما قامت باجرائين كانا وبالا على الشباب تحديدا..

الأول الغاء ديوان الخدمة المدنية واخراجه من مساره بتنظيم الأدوار وفرص العمل وتحقيق العدالة النسبية على الاقل بين المتقدمين

والثاني الغاء قرار حكومة الرزاز بإلزامية إحالة كل من اتم 360 اشتراك في الضمان الاجتماعي، بقرار غير مفهوم ولا مبرر، لتطيح بآمال آلاف الشباب بدخول الوظيفة الحكومية التي كانوا يراهنوا عليها حيث ستقل حتما اعداد المحالين للتقاعد وبالتالي اعداد الشواغر التي يمكن تعويضها

يبدو أن هذا القرار أتى لخدمة شريحة محددة من الموظفين يعلمها وزير العمل تحديدا وربما دولة الرئيس


المحروقات والكهرباء
لم تتغير سنة هذه الحكومة عمن سبقتها بملف الطاقة وتحديدا تسعيرة المشتقات النفطية "الداعم الأول للخزينة " فلا تخفيضات ولا جديد وما زال المواطن يدفع على الاقل نصف دخله تقريبا فواتير كهرباء ومحروقات وباسعار فلكية

التحديث الاقتصادي
الركود يعم والمستثمرين يعانون ، هذا واقع الحال رغم اعلانات الحكومة عن استمرارها بمسار التحديث الاقتصادي ، إلا أن الواقع يتحدث بأرقام وبطالة مرتفعة واستثمار هارب ومعاناة مستثمرين وكلنا تابعنا نا حدث مع زياد المناصير وربما غيره الكثير ولا نستطيع التعويل على مشروع مدينة عمرة حاليا حيث لم يتم مشاهدة اي انجاو حقيقي على ارض الواقع باستناء تصريحات الحكومة حول خططها في هذا الصدد


جولات الرئيس
هناك من يقول ان الرئيس لا يبحث عن شو اعلامي ويقوم بجولاته الميدانية دوت ترتيب ، وهنا نؤكد عكس ذلك تماما فكل الزيارات مسبقة الترتيب وبعلم ودراية الجهات ذات العلاقة..

لا يهم ذلك؛ إذا ما علمنا ان نسبة تحقيق الوعودات والتوجيهات على الواقع اقل مما تعلنه الحكومة ، فهناك مواقع تمت زيارتها وتم التوجيه للعمل فيها ، عاد إليها رئيس الوزراء بعد عام على ذات الحال دون أن يفصح عن سبب التأخير أو المسؤول عن ذلك..

اخز تقريرحكومي يكشف ان الرئيس تفقد 130 موقعاً ضمن جولاته الميدانية التفقدية خلال 447 يوماً منذ تشكيل الحكومة، شملت 35 لواءً و4 أقضية و44 بلديَّة في جميع محافظات المملكة.

وأسفرت الجولات الميدانية التفقديَّة لرئيس الوزراء عن 308 إجراءات في العديد من القطاعات الخدميَّة، جرى إنجاز 195 اي انه بمعدل انجاز ونصف لكل موقع منها


إيصال الخدمات "ماء وكهرباء"
لا يكاد يخلو اجتماع لمجلس الوزراء في المحافظات الا وقام رؤساء البلديات بطرح قضية إذن الأشغال وإيصال الخدمات والمعاناة التي يعانيها المواطنين في هذا الأمر..

المواطن يدفع على الاقل من ثلاث إلى أربع أضعاف قيمة رسوم ترخيص منزله لنقابتي المهندسين والمقاولين مما يرهق كاهله ويجعله يعزف عن الحصول على الخدمات بطريقة شرعية وكأن البلديات باتت تعمل محصلا لدى تلك النقابات

في المقابل؛ قرار تفويض أراضي الخزينة لقاطنيها "قرار 9/2018" في اجحاف كبير للمواطن الذي يضطر لدفع قيمة أرضه مرة أخرى وبسعر أعلى بكثير والذنب ان الحكومة سمحت وتغاضت عن بيع تلك الأراضي على طريقة "الحجج"

إضافة لعجز واضح من دائرة الأراضي بإنهاء معاملات التفويض لسهور طويلة وسنوات دون تطور أو إنجاز

 

الكحول

في عهد الحكومة عام 2025 مشهد يفيض بالحزن والغضب، حيث هزّت قضية التسمم بالميثانول في الأردن الرأي العام، بعد وفاة نحو 16 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة في مناطق مختلفة من المملكة حيث لم تكن هذه الحادثة مجرد فاجعة طبية، بل صدمة وطنية أظهرت كيف يمكن للجشع واللامسؤولية أن يتحولا إلى جريمة قتل جماعي بدم بارد.

حل المجالس البلدية
سجل في عهد حكومة جعفر حسان الانقلاب على الديمقراطية وارادة الشعب حيث وقع رئيس الوزراء بهذا المطب نتيجة انجراره خلف وزير الإدارة المحلية، خاصة ونحن نعيش في المئوية الثانية وفي خضم التحديث السياسي والإداري للبلاد ومؤسساتها

حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل مدتها القانونية بنحو عشرة أشهر دون مبررات حقيقية أو واقعية سوى رأي شخص واحد له اجندة واحدة هو الابقاء على ذاته في موقعه والتحكم بمفاصل العمل البلدي كما يريد

حتى التبرير بالحل لصالح القانون الجديد؛ ما زال الاخير حبيس ادراج الوزير ونحن الآن على بعد ستة اشهر من الحل , وما زال الجدل القانوني دائرا ما بين المادة 34 من القانوني المعدل وما بين المادة 7 من القانون الذي سبقه وسبب هذا التعديل وهل يخالف الدستور ام لا وهل يخالف مبدأ التغول على الحريات ام لا , حتما نعم للاخيرة ..

الكاميرات
سمة هذه الحكومة باتت العمل بجد واجتهاد لتركيب أكبر عدد من الكاميرات في الشوارع، أمانة عمان بصدد تركيب 5500 كاميرا وتلتها وزارتي البيئة والتنمية الاجتماعية ولا ننسى الكاميرات القديمة سواء تتبع لإدارة السير أو البلديات أو أمانة عمان , ما جعل الشارع الاردني في حالة غضب جراء هذه القرارات التي اعتبرت تحت بنود الجباية خاصة وان الاعلام الرسمي فشل بالترويج لايجابيات ذلك التوجه ان وجدت

غرق عمان والمحافظات
في عهد هذه الحكومة أيضا غرقت شوارع معظم المحافظات التي شهدت هطولات مطرية وعلى رأسها العاصمة عمان التي تذرعت امانتها بالمزاريب !!

البلديات وفي عهد "اللجان المعينة" ليست أحسن حالا فباتت الشوارع مصائد للسائقين وبرك مياه، واجتاحت المياه الأحياء وتسببت باضرار مادية عديدة، ناهيك عن الوضع البيئي السيء في المحافظات ناهيك عن تعطل معاملات المواطنين ,مهما حاول الوزير المعني تجميل الصورة للراي العام وتقديم نسب وبيانات غير دقيقة معلوم أهدافها

اتفاقية ابو خشيبة

في اواخر هذا العام ظهرت ازمة جديدة تتمثل باتفاقية التنقيب عن النحاس في منطقة ابو خشيبة والتي حسب نواب وصفوها بالخطيرة والتي تحوي في طياتها كوارث بيئية كبيرة وانها مجهولة الاطراف ما ادى الى مطالبات نيابية باقالة وزير الطاقة

وفي ختام جردة الحساب الجزئية لحكومة د. جعفر حسان نهاية العام 2025 فاننا ندعو دولة الرئيس لإعادة النظر في نهج حكومته والعودة لتحسين مسارها والالتزام بكتاب التكليف السامي والعمل على تحسين معيشة المواطنين من خلال قرارات جريئة ودون تردد 

إضافة لطرح كل من يعيق المسيرة من فريقه الوزاري او اي مسؤول عام حيث بات عدد كبير منهم فاقدا لأي إضافة يمكن أن يقدمها , خاصة الوزراء عابري الحكومات وضرورة ضخ دماء جديدة او حتى خبرات مشهود لها بالكفاءة على غرار وزراء الصحة والشؤون البرلمانية والسياسية والأشغال والخارجية الذين يعملون بجهد وإنجاز بعيدا عن ضوضاء الشو والكلام الذي يفوق الفعل عل وعسى ان نلمس اثار ذلك العام الجديد